أرسل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان كتابًا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يؤكّد فيه على عدم قانونيّة التهديدات التي أشارت لها تقارير صحفيّة بنيّة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال نفتالي بِنِت، زعيم حزب البيت اليهودي، تقديم مخطط بموجبه تنتقل صلاحية تسجيل الأراضي في المناطق (ج) من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وتنص الرسالة التي تقدّم بها المحامي سليمان شاهين نيابة عن مركز القدس بأن هذه الخطوة تسعى إلى تلبية أطماع المستعمرين في كل ما يتعلّق بالتنظيم والتخطيط وتسجيل الأراضي، وهي جزء لا يتجزّأ من سياسة الضم والتوسّع التي تنفّذها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية ومناطق (ج) والتمهيد لجريمة الضم القانوني. تنتهك هذه السياسة بوضوح القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحظر ضم الأراضي المحتلّة. إضافة إلى ذلك فإن نقل صلاحية تسجيل الأراضي يتناقض مع القانون الإسرائيلي الذي لا يتيح لحكومة تصريف الأعمال اتّخاذ قرارات من هذا القبيل لا تندرج تحت الأولويات العاجلة، حيث أن هذه الخطوة تسعى بوضوح لتغيير الوضع القانوني في الضفة الغربية المحتلة في مجال التخطيط والتنظيم.
ولكن بما أن الحديث عن هذه الخطّة ما يزال محصورًا في خانة التقارير الإعلامية، فقد طالب مركز القدس المستشار القضائي بتزويدنا بمعلومات عمّا إذا كان الوزير قد باشر بأي خطوات عملية أو تشريعات أو أوامر عسكرية من أجل نقل صلاحيات تسجيل الأراضي على أن يتابع مركز القدس هذا الموضوع في الأشهر القادمة.
فيما تستعد الأحزاب الإسرائيلية لخوض الانتخابات البرلمانية الثالثة في غضون أقل من عام تحتدم المنافسة بينها على كسب أصوات المستوطنين على حساب حقوق الشّعب الفلسطيني، إذ لطالما أثبت الحديث عن تقديم مشاريع الضم والتوسّع الاستيطاني نجاعته في اجتذاب المصوّتين الإسرائيليّين.